تم انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون هو الجهة المعنية بتنمية و تهيئة البيئة التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال فى مصر ، وذلك بطريق مباشر او من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الاهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، او من خلال ما يؤسسه او يساهم فيه من شراكات، وانشئ الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجاً تنموياً لـ 32 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، واستطاع الجهاز أن يحدد استراتيجيته وخريطة طريق تحافظ على تمسكه وقوة أداءه كمؤسسة مصرية تنموية وطنية تعمل بمفهوم مؤسسة دولية علي ارض مصرية، حيث يعمل الجهاز من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي محافظات الجمهورية بإجمالي 31 مكتب يضم عدد 33 وحدة تقديم الخدمات "الشباك الواحد OSS"، وبعدد من الموظفين بالجهاز (1090 موظف)، بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 680 جمعية ومؤسسة، والتعاون مع حوالي 1900 فرع بنك على مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين، وايضا عدد من الشركاء الدوليين والمانحين.
وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية قام الجهاز بتنفيذ استراتيجية الدولة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بمناخ الأعمال، وذلك من خلال صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 في 15/7/2020، ويعد القانون خطوة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار رقم 654 لسنة 2021 من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، في 5/4/2021، والتي حددت الخطوات التنفيذية والضوابط الحاكمة والإجراءات المنظمة لتنفيذ القانون .
- السيد محافظ البنك المركزى
- عدد من السادة الوزراء
- السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- خمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتميزة في المجالات المتصلة بالجهاز
- السيد الرئيس التنفيذي للجهاز
